(( مجلس الوزراء يمهل المخابز ومنافذ البيع 5 أشهر للتطبيق ))

مجلس الوزراء يمهل المخابز ومنافذ البيع 5 أشهر للتطبيق



أعلن المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالوكالة ان المواصفات القياسية الإماراتية للخبز العادي ستصبح الزامية لجميع المخابز والسوبر ماركت والأماكن المختلفة لتداول وبيع الخبز بالدولة اعتبارا من التاسع والعشرين من شهر اكتوبر المقبل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 8/2010 الصادر بهذا الشأن .

وقال المهندس محمد صالح بدري في تصريحات صحفية امس انه تمت مخاطبة كافة الجهات الرقابية في الدولة ووزارة الاقتصاد لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق المواصفات القياسية الإماراتية الجديدة الالزامية للخبز العادي ووفقا لما ورد في المواصفة المعتمدة بقرار مجلس الوزراء الذي اعطى مهلة للاستعداد للتطبيق الالزامي مدتها ستة اشهر اعتبارا من نشر قرار الالزام بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 من شهر ابريل الماضي.

واضاف أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت باعداد هذه المواصفات الالزامية الجديدة في ضوء الكثير من المشاكل التي بدأت تواجه الجهات الرقابية والتباين الكبير في إنتاج الخبز العادي من حيث جودته وسعره وأسلوب تعبئته ونقله وحفظه وبموجب اختصاصاتها في إعداد وإصدار المواصفات القياسية الإماراتية للمنتجات الغذائية وغيرها من السلع والمنتجات وبناء على ما تلقته من وزارة الاقتصاد بشأن ضرورة إعداد مواصفة قياسية إماراتية خاصة بالخبز العادي لتكون أساس يتم الإستناد إليه في مراقبة هذا المنتج الحيوي.

وأشار إلى ان صدور قرار مجلس الوزراء رقم 8/2010 بالإلزام بهذه المواصفات الجديدة جاء بعد دراسة استمرت أكثر من عام قامت بها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وشاركت فيها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ومختلف الجهات الرقابية لإعداد المواصفات القياسية الإماراتية للخبز العادي.

واوضح المهندس محمد صالح بدري ان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت بدراسات ميدانية موسعه حول إنتاج الأنواع المختلفة من الخبز حيث تلقت دعما كبيرا أثناء هذه الدراسات من إدارة حماية المستهلك وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ومختلف البلديات كما استعانت بما صدر من المواصفات القياسية للخبز في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والأردن وسوريا وليبيا التي يتشابه فيها اسلوب إنتاج الخبز بدرجة كبيرة مع الاسلوب المتبع في دولة الإمارات .

واضاف ان اللجنة الوطنية الفنية المختصة بالهيئة كانت قد أقرت مشروع المواصفات القياسية الإماراتية التي اقتصرت على الخبز العادي ويشمل « اللبناني والصمون وخبز الشرائح والخبز الإيراني والأفغاني والخبز الأسمر » باعتبار إن هذه الأصناف هي الاكثر تداولا واستخداما في كل منزل واقر مجلس ادارة الهيئة هذه المواصفات القياسية ورفعها الى مجلس الوزراء الموقر الذى اصدر القرار رقم 8/2010 باعتبار هذه المواصفات القياسية لائحة فنية الزامية بالدولة .

واشار الى ان البنود الارشادية للمخابز وشركات انتاج الدقيق والجهات الرقابية واهم الاشتراطات الاساسية التى يلزم توفرها فى الخبز العادى من اهم نصوص هذه المواصفات القياسية وتتلخص في ان يطابق الدقيق المستخدم ما نصت عليه المواصفات القياسية المعتمدة للدقيق وباعتبار ان رطوبة الخبز من اهم العناصر المحددة لجودته وقدرته على عدم التلف طوال فترة حفظه يجب الا تزيد نسبة الرطوبة بالخبز اللبنانى على 30% والخبز الصمون على 32% وخبز الشرائح على 35% والخبز الايرانى والافغانى على 32% .

وقال ان المواصفات الجديدة تنص كذلك على ألا تقل درجة استخلاص الدقيق المستخدم فى الخبز الابيض عن 75% بينما لا تزيد نسبة الاستخلاص فى دقيق الخبز الاسمر على 85% اى نسبة ما يحتويه من نخالة بعد انتشار حالات الغش والخداع فى انتاج هذا النوع من الخبز الذى عادة ما يستخدمه مرضى السكر والراغبين فى انقاص أوزانهم وأن يخلو من أي من أنواع الدقيق عدا دقيق القمح.

واشار الى ان المواصفات القياسية الجديدة تحدد أسلوب بيع هذه الأصناف من الخبز للمستهلك فقد حددت حساب وزن وسعر البيع محسوباً على وزن الكيلو جرام من الخبز بسماح قدره 15 جراما حيث تركت المواصفة تحديد سعر البيع طبقاً للوزن للجهات المختصه أما أسلوب تعبئة الخبز والبيانات الواجب توضيحها على عبواته فقد اشترطت المواصفات الالزامية الجديدة تعبئة الخبز في عبواته بعد أن يبرد وأن ينقل في عربات خاصة لم يسبق استخدامها في نقل أي مواد ضاره كما يحفظ في مواقع البيع على درجة حرارة لا تزيد على 25 درجة ولمدة لا تزيد عما هو مدون على بطاقة العبوة.

واضاف ان المواصفات الجديدة تلزم كتابة البيانات المتعلقة باسم المخبزونوع الخبز ووزن محتوى العبوة والمكونات والمضافات خلافاً للدقيق والماء وسعر البيع الذي يجوز بيانه بملصق خاص إضافة إلى فترة الصلاحية على عبوات هذه الأصناف من الخبز عند عرضها للتداول.
أبوظبي ـ البيان

يسلمو على الطرح