(( «الشؤون القانونية» تستأنف ضد إلغاء وقف ترافع المحامين الوافد ))

«الشؤون القانونية» تستأنف ضد إلغاء وقف ترافع المحامين الوافدين في دبي

استأنفت دائرة الشؤون القانونية بديوان صاحب السمو حاكم دبى أمس باعتبارها ممثلا قانونيا لدائرة محاكم دبي ضد الحكم القضائي الذي حصل عليه المحامي حمدي الشيوي من المحكمة المدنية الكلية في محاكم دبي بتاريخ 21 إبريل الماضي والذي قضى لصالحه بإلغاء قرارين إداريين صادرين عن المحاكم ذاتها يقضيان بوقف ترافع المحامين الوافدين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز والسماح لهم بالترافع أمام الابتدائية حتى 31 من مارس 2012، اللذين أصدرهما مدير دائرة المحاكم.

وقال المحامي حمدي الشيوي معلقاً على الاستئناف المقدم من قبل دائرة الشؤون القانونية: إن القضية التي سبق وأن ربحها ضد المحاكم طلب فيها إلغاء القرار رقم 242 لسنة 2008 و316 لسنة 2008 م، والذي أوقف ترافع المحامين غير المواطنين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر 2008 م، ومنحهم مهلة للترافع أمام الابتدائية حتى 2012 م .

وبين أنه ذكر في دعواه أن القرار ألغى القانون رقم 5 لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة المحاماة في إمارة دبي الصادر في 23 من ديسمبر من العام 1996 م، بإجازة المحامين العرب المرخصين في دبي لمزاولة مهنة المحاماة لدى محاكم دبي دون مدة محددة.

وقال: «إن القرار ألغى المرسوم الصادر في 9 فبرايرعام 2000 م، بترخيص المحامين العرب العاملين في دبي من دون حاجة إلى شريك مواطن، ويستند إلى أن القاعدة الأصولية تقول إنه لا يجوز لقرار إداري أن يلغي تشريعا؛ سواء كان التشريع قانوناً أو مرسوماً، إذاً لا يجوز إلغاء التشريع إلا بذات الأداة، وليس بأداة أدنى من التشريع وهي القرار الإداري»، موضحاً أن القرار الصادر عن المحاكم لم يذكر على الإطلاق في ديباجته قانون مزاولة مهنة المحاماة.